فيلزم أن يكون شاملا له لأنا نقول الحمل على المجاز يفتقر إلى دليل وليس وإلَّا لنقل فإن قلتم لعله اكتفي عنه بالإجماع قلنا نجيب بمثله عن حجتكم مفتاح اعلم أن اللَّفظ العام إذا كان مختصا بالذكور كالرجل فلا يتناول النّساء وكذا العكس اتفاقا كما في المنية وشرحي المختصر للعضدي وغيره وإذا كان شاملا لهما وضعا ولا يظهر علامة تأنيث ولا تذكير نحو من والنّاس فإنه يعم وإن كان مما يفرق في إطلاقه بين المذكر والمؤنث بالعلامة نحو المسلمين والمسلمات فإن أطلق ما فيه علامة التأنيث نحو أكرم المسلمات فلا يعم الذكور إجماعا كما في النهاية والمبادي وشرحه لفخر الإسلام والمنية وغاية البادي وإن أطلق مجرّدا عنها نحو أكرم المسلمين وافعلوا واتقوا فاختلفوا في شموله للإناث من غير قرينة على قولين الأول أنّه لا يشمل وهو للعلامة في النهاية والتهذيب والمبادي وفخر الإسلام في شرحه والسّيّد عميد الدّين في المنية والشهيد الثاني في التمهيد وصاحب غاية البادي والحاجبي والعضدي والطوسي والأسنوي والآمدي في الإحكام والمحكي عن الشّافعي والشافعية والأشاعرة والجمع الكثير من الحنفيّة والمعتزلة وفي غاية البادي وشرح المختصر للعضدي وغيرهما أنّه مذهب الأكثر الثاني أنّه يشمل ولا يختص بالذّكور وهو للشيخ والمحكي عن أبي داود والحنابلة قال الشيخ وهو الظاهر من مذهب أهل اللَّغة ويظهر من المعارج التوقف للأوّلين وجوه منها أنّه قد ثبت بالإجماع كما حكاه العضدي وصاحب كشف الرّموز أن هذه الصيغ جمع المذكر وثبت باتفاق أهل العربية كما حكاه العلَّامة فيما حكي عنه أن الجمع تكرير الواحد وتضعيفه وهو للتذكير فقط اتفاقا كما حكاه التّفتازاني والآمدي في الإحكام والعلامة فيما حكي عنه فيكون المكرّر عنه كذلك وإلَّا لزم الخلف وهو باطل ومنها أن هذه الصّيغ إما أن يكون موضوعة للذكور خاصّة كما ادعى العضدي الاتفاق عليه أو للإناث كذلك أو لمجموعهما أو لكل واحد منهما بالاشتراك اللَّفظي أو لأمر مشترك بينهما أو لمجموعهما وللذّكور خاصّة أخرى أو لا يكون لشيء مما ذكر وكذا الثالث إذ لو كانت له لما صح إطلاقه على الذكور خاصّة حقيقة وهو باطل اتفاقا كما حكاه السّيّد عميد الدّين فوجب أن يكون لواحد مما ذكر والتالي باطل اتفاقا كما حكاه السّيّد المشار إليه وكذا الرّابع باطل إذ لو كانت مشتركا لفظيّا بينهما لصحّ إطلاقها على الإناث خاصّة حقيقة عند قيام القرينة على إرادتهن واللَّازم باطل فالملزوم مثله أمّا الملازمة فلأنه من المعلوم أن المشترك اللَّفظي يصحّ إطلاقه على كلّ من معنييه حقيقة وأيضا لو كانت مشتركة لفظيا لتوقف عند إطلاقها في إرادة الذّكور أو الإناث لأنه من لوازم الاشتراك اللَّفظي إلَّا على القول بحمله على معانيه عند الإطلاق والمعلوم خلاف ذلك بل يفهم الذّكور خاصّة وهو دليل كونها حقيقة فيهم لا غير ومنه ومن عدم جواز إطلاقها على الإناث خاصة وعدم التوقف في إرادتهنّ وإرادة الذّكور وعدم كون الاشتراك اللَّفظي موافقا للأصل ينقدح وجه بطلان الخامس والسّادس ويزيد الخامس تضعيفا عدم صحّة تقسيم نحو الضّاربين إلى الذكور والإناث بأن يقال الضّاربون على قسمين ذكور وإناث إذ لو كانت مشتركة معنى لصحّ ذلك لأنه من خواصّه ومنها أنها لو كانت شاملة للذكور والإناث على طريق العموم لصحّ استثناء بعض الإناث منها بأن يقال أهن الجاهلين إلَّا زينب ولصحّ أن يقال أهن الجاهلين كلهم من الرّجال والنّساء ومن المعلوم فساد ذلك ومنها قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقوله تعالى إنّ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولو كان لفظ المسلمين والمؤمنات شاملا للمؤمنات والمسلمات لما حسن إظهارهما ثانيا بالعطف المقتضي للتغاير فإن الاختصار في كلام الفصيح أحسن فليس ذلك إلَّا لعدم الشّمول اعترض العلامة بأن ذلك من باب عطف الخاص على العام وهو جائز إذا تضمن فائدة والفائدة هنا التنصيص على النّساء لئلا يتوهم خروجهن فهو للتأكيد كما في عطف جبرئيل وميكائيل على الملائكة والصّلاة الوسطى على الصّلوات وفيه نظر لأن فائدة التّأسيس أولى من فائدة التأكيد إلا أن يقوم ما يقتضي التّأكيد كما في عطف جبرئيل والصّلاة الوسطى لا يقال الإفادة بطريق النّصّيّة دون الظهور تأسيس لا تأكيد لأنا نقول ليس في هذه إلَّا تقوية مدلول الأول لدفع توهم التّجوز وعدم الشّمول وهو معنى التّأكيد كما صرح به التفتازاني نعم قد قيل إن مثل هذا لا يعد تأكيدا لأنه ليس لتقوية الأوّل بل لفائدة أخرى من تنصيص أو بينة على زيادة فضيلة أو نحو ذلك وفيه نظر سلَّمنا أنّه ليس بتأكيد لكنه قريب منه في الغاية فلا يعارض ما ذكرناه أيضا فتأمل ومنها ما روي عن أم سلمة أنها قالت يا رسول اللَّه إن النّساء قلن ما نرى اللَّه ذكر إلَّا الرجال فأنزل اللَّه تعالى إن المسلمين والمسلمات فإن نفيهن مطلقا مع كونهنّ ذوات فصاحة مع تقريره صلى الله عليه وآله على ذلك وإنزاله تعالى عقيب ذلك أن المسلمين والمسلمات أوضح شاهد على المطلوب وروي عنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم